المبادي والقرارات- محمد براك الفوزان

إن النظام القضائي لأي دولة ينتظم وفق مجموعة قوانين ولوائح من كلتي الناحيتين الموضوعية والشكلية ومن ثم فإن الاجتهادات القضائية لكل نظام قضائي في أي مكان من العالم له معاييره وترجيحاته وفق المذاهب الفقهية والأسس التشريعية التي يتبعها ويسير عليها. وقد اشتمل هذا الإصدار على مبادئ مستمدة من أحكام وقرارات صدرت على مدى سبعة وأربعين عاماً؛ ابتداءاً من عام 1391هـ وحتى عام 1437هـ، وعليه نستطيع القول إن هذا الكتاب إلى جانب وجهه العلمي وأثره الموضوعي يعتبر كشاف أو كاشف ومدقق لأعمال القضاء خلال تلك الفترة الطويلة وسيترك أثراً بالغاً في مستوى التميّز والشمول.

لقد شهد القضاء في المملكة العربية السعودية -كما هو معروف نقلة فريدة من نوعها وتحديداً. الأنظمة العدلية الثلاثة عام 1421هـ. وما تلاه من عدد من الأنظمة ثم نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي (م/78) وتاريخ 1428/9/19هـ. ولما جاء به من اختصاصات لوزارة العدل في المادة (3/71)، في فقرتها الثالثة ما يلي ينشأ في وزارة العدل مركز للبحوث ويؤلف من عدد كاف من الأعضاء المتخصصين لا يقل مؤهل أي منهم عن الشهادة الجامعية، ويتولى نشر الأحكام القضائية المختارة بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء كما صدر الأمر السامي الكريم رقم (33965) في 1436/7/16هـ: الموجه لوزير العدل بأن تقوم المحكمة العليا بحصر المبادئ القضائية التي أقرتها؛ والمقرة سابقا قبلها وتصنيفها ومن ثم إحالتها إلى وزارة العدل لتتولى نشرها من خلال (مركز البحوث) لديها.

وفي سبيل تحقيق هذا الهدف تم تشكيل عدد من اللجان بالتنسيق ما بين وزارة العدل والمحكمة العليا ضمت عدداً من القضاة والباحثين المتخصصين وغيرهم بإشراف رئيس المحكمة العليا ومتابعة أمينها العام.

ثم حصر ما لدى المحكمة من المبادئ والفوائد والسوابق القضائية مع توثيق القرارات وتاريخ صدورها، وبيان الجهة الصادرة عنها، فكان من ثمرات هذا العمل صدور هذه المجموعة من المبادئ والسوابق القضائية تلخص المسيرة القضائية المباركة المتمثلة في عمل كل من: أولاً: قرارات الهيئة القضائية العليا. ثانياً: مجلس القضاء الأعلى بهيئتيه العامة والدائمة. ثالثا: المحكمة العليا من هيئتها العامة ودوائرها المتخصصة الحقوقية والجزائية والأحوال الشخصية.